أسباب الأزمة في الوظيفة العمومية

اثبتت دراسة قام بها المعهد التونسي للدراسات  الاسراتيجية أن الأزمة الموجودة حاليا في قطاع الوظيفة العمومية والمتصعد منذ سنة 2012 يعود بالأساس إلى الإنتدابات العشوائية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام حيث بلغ عددهم 6839 وكذلك الإنتدابات التي تمتع بها جرحى الثورة وبلغ 2929 وقد تم أيضاً تسوية وضعية 54 ألف من عملة الحضائر والألية 16 

وقادة أكدت هذي الدراسة أن هذه التسويات أثرت على كتلة الأجور وقد تضاعف عدد العاملين منذ الإستقلال إلى اليوم 16 مرة  ليصل إلى أكثر من 690 ألف موظف وحتى حجم أجور الأعوان تضاعف طبعاً حيث وصل من بعد ثورة 2011 إلى حدود  سنة 2017 إلى 13700 مليون دينار 

وقد خصصت هذه الدراسة بالأساس إلى للنظر في واقع الوظيفة العمومية وتشخيص أسباب الأزمة الموجودة فيها حاليا ومحاولة إيجاد حلول لتطورها